آخرین اخبار از جزئیات دستمزد ۱۴۰۱
عضو شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود و در این جلسه در مورد دستمزد کارگران بحث خواهیم کرد.
به گزارش راهبرد معاصر، محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعییدستمزد ن ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند. در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.
زندگی کارگر با درصد نمی چرخد
تاجیک در مورد اعدادی که از سوی نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: ترکیب شورای عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند بنابراین اعلام درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعلام درصد نمی‌تواند زندگی کارگران را بچرخاند.
عضو شورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان حمایت از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آنها داریم.
احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۱
تاجیک در خصوص مزد منطقه‌ای نیز گفت: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای تهیه کرده که امروز دوشنبه در کمیته دستمزد این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.
وی گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیر ا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.
تاجیک تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به صورت عادلانه در کشور اجرا کند.
برخی از کارفرماها فکر می‌کردند که با مزد منطقه‌اای عدد پایین‌تری برای دستمزد تعیین خواهند کرد اما اصلاً این گونه نیست. ماده ۴۱ صراحتاً تاکید دارد که باید مزد کارگر به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد./خبرآنلاین